Marché National de l\'Automobile : Les Concessionnaires Parlent !

Marché National de l'Automobile : Les Concessionnaires Parlent !

Le marché national de l'automobile a fini par être rattrapé par la crise du marché international de l'automobile lequel affronte actuellement des problèmes structurels, s'accordent è dire plusieurs concessionnaires de voitures. Mauvais chiffres des ventes, ‘‘tour de vis'‘ chez les banques dans l'octroi des crédits-consommateurs destinés aux achats de véhicules, hausse des taux d'intérêts de ces prêts, taxe sur la vente des véhicules sont autant de facteurs auxquels font face les maisons de vente de voitures activant en Algérie. Pour le directeur général de Toyota Algérie, M. Noureddine Hassaim, la majorité des crédits automobiles accordés proviennent des banques étrangères qui se montrent, depuis ces derniers mois, de plus en plus ‘‘prudentes'‘ dans l'octroi de ces prêts du fait de la crise financière qui secoue leur maison-mère, et préfèrent investir dans des secteurs plus sûrs. En plus de la taxe sur la vente des véhicules neufs instaurée en août dernier, il y a aussi le facteur psychologique car, ajoute-t-il, ‘‘beaucoup de personnes hésitent è acheter un véhicule en raison des mauvaises nouvelles économiques provenant de par le monde et préfèrent, donc, attendre des temps plus cléments”. Pour des responsables de Nissan Algérie, même les remises allant jusqu‘è 100.000 DA, les cadeaux offerts aux clients et autres mesures promotionnelles n'ont pas réussi è faire décoller la demande, amenant cette marque japonaise è geler toutes les dépenses destinées è la réalisation de nouveaux showrooms et au développement de son réseau de distribution. Constat partagé par Peugeot Algérie qui, selon ses représentants, ‘‘fait de plus en plus attention è ses dépenses pour prévenir les effets de la crise financière mondiale qui affecte la majorité des grands constructeurs européens, asiatiques et américains'‘. Interrogés sur le projet de texte en cours de finalisation relatif è l'exercice de l'activité de l'industrie automobile, plusieurs concessionnaires considèrent que ce créneau nécessiterait le développement d'un tissu industriel compétitif autour de cette filière ainsi qu'une main d'oeuvre qualifiée. L'industrie automobile nécessite également “un cadre juridique adéquat, une accessibilité au foncier, une infrastructure routière développée et un réseau de service efficaces”. Selon eux. “Il n'est pas rentable pour un constructeur d'importer de l‘étranger tous les composants (sièges, pneus, poignées…) d'un véhicule. Il est donc impératif de développer de petites manufactures qui se chargeront de la fabrication de ces composants pour le compte de l'usine qui doit être située è proximité d'un port, de voies ferrées et de routes”, ajoutent-ils. Pour le responsable exécutif de l'Association des concessionnaires algériens (AC2A), M. Zekri Boualem, “si le pays désire se lancer dans la fabrication d'automobiles, il faut qu'il soit attractif aux yeux des constructeurs automobiles dont le premier objectif reste le gain”. “Les Etats n'encouragent pas les constructeurs automobiles è délocaliser. Mais s'il y a une opportunité, ces derniers ne vont pas hésiter è la saisir'‘, a-t-il estimé. Pour sa part, le directeur général de la société Diamal M. Serge Gurvil (Chevrolet, Opel et Isuzu), estime que l'Algérie dispose d'un potentiel humain et matériel qui permet le lancement d'une industrie automobile. “Il y a un véritable potentiel en Algérie qui dispose de matières premières, d'une main d'oeuvre qui ne demande qu‘è être formée, d'une situation géographique favorable et d'un besoin important en matière de véhicules”, a-t-il relevé. Pour le représentant d'Elsecom ( Ford, Suzuki Isuzu, Faw, Maruti), M. Slimane Naït Djoudi, la société pense plutôt è faire du montage de véhicules en Algérie, estimant, toutefois, que “cela n'est pas rentable pour le moment car un véhicule monté en Algérie aurait le même coût qu'un véhicule importé”. Sur ce point, il est a rappeler que le ministre de l'Industrie et de la Promotion des Investissements, M. Hamid Temmar, a été clair sur le traitement en cours du dossier relatif è l'industrie des véhicules qui, selon lui, ‘‘va tenir compte du cadre national économique de l'investissement.'‘ Ainsi, a-t-il affirmé récemment, l'Etat veut aller vers “la production et non pas le montage et la sous-traitance” en ajoutant que le coût du véhicule è produire en Algérie sera inférieur è celui importé, et ce, en faveur non seulement du consommateur algérien dont le pouvoir d'achat est limité mais aussi de la main d'oeuvre locale en termes de création d'emplois. A noter enfin que l'Algérie a importé en 2008 plus de 352.315 véhicules pour une valeur de 286,9 milliards de dinars, contre 217.742 unités en 2007, soit plus de 172 milliards de dinars, selon les chiffres des Douanes algériennes.

Source Agence presse service

 

 

 

السوق الوطنية للسيارات :وكلاء السيارات يتحدثون

يجمع العديد من وكلاء السيارات الذين اتصلت بهم (وأج) بأن السوق الوطنية للسيارات تأثرت بأزمة السوق الدولية للسيارات التي تواجه حاليا مشاكل هيكلية.
ومن بين العوامل التي تواجهها شركات بيع السيارات النشطة بالجزائر انخفاض المبيعات، تردد البنوك في منح قروض الاستهلاك الموجهة لشراء السيارات إلى جانب ارتفاع نسبة فوائد القروض الممنوحة، الضريبة على المركبات.
وحسب المدير العام “لتويوتا-الجزائر” نور الدين حسايم، فإن أغلبية قروض شراء السيارات الممنوحة مصدرها البنوك الأجنبية التي ما فتئت تبدي خلال الأشهر القليلة الماضية حذرها فيما يخص منح هذه القروض بسبب الأزمة المالية التي تهز مؤسساتها الأم والتي تفضل الاستثمار في قطاعات أكثر أمانا. وعلاوة على الضريبة على بيع السيارات الجديدة التي تم تطبيقها في أوت المنصرم فقد تطرق المتحدث ذاته إلى العامل النفسي لأنه حسبه يتردد عدة أشخاص في شراء سيارة بسبب الأخبار الاقتصادية السيئة الآتية من مختلف أصقاع العالم ويحبذون التريث إلى حين تحسن الأوضاع.
وحسب مسؤولين “بنيسان-الجزائر” فإن التخفيضات التي بلغت 100 ألف دج والهدايا الممنوحة للزبائن وغيرها من الإجراءات الترقوية لم تنجح في تحرير الطلب بما دفع هذه العلامة اليابانية إلى تجميد كل النفقات الموجهة لصالونات عرض جديدة وتطوير شبكة توزيعها، وقد شاطرت “بيجو-الجزائر” هذا الرأي حيث أشار ممثلوها أنها أضحت تتعامل أكثر من أي وقت مضى بحذر حيال نفقاتها لتفادي انعكاسات الأزمة المالية التي تمس أغلبية كبريات شركات صناعة السيارات في أوروبا آسيا وأمريكا. وردا عن سؤال حول مشروع النص الجاري استكماله المتعلق بممارسة نشاط صناعة السيارات يرى عديد الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات أن هذا المجال قد يتطلب تطوير نسيج صناعي تنافسي حول هذا الفرع ويد عاملة مؤهلة، وأضافوا أن صناعة السيارات تتطلب إطارا قانونيا ملائما والحصول على العقار وشبكة طرقات متطورة وشبكة للخدمات الناجعة، كما أكدوا أنه من غير المربح بالنسبة لشركات تصنيع السيارات أن تستورد جميع مكونات ال&a p;#1587;يارة (مقاعد عجلات ومقابض…) من الخارج لذلك فقد بات من الضروري إنشاء معامل صغيرة تتكفل بتصنيع هذه المكونات لفائدة المصنع الرئيسي الذي ينبغي أن يتواجد بالقرب من الميناء وخطوط السكك الحديدية والطرق.
وفي الصدد ذاته أوضح المسؤول التنفيذي لجمعية وكلاء السيارات الجزائريين «زكري بوعلام» أنه إذا أرادت البلاد أن تدخل عالم تصنيع السيارات فإنه ينبغي أن تكون قادرة على الاستقطاب في نظر شركات تصنيع السيارات التي يبقى هدفها الأول تحقيق الأرباح، كما أشار إلى أن الدول لا تشجع شركاتها لتصنيع السيارات على تحويل نشاطاتها ولكن إذا ما سنحت الفرصة فإنها لن تتردد في اغتنامها.
من جانبه اعتبر سيرج غرفيل، المدير العام لشركة “ديامال” (“شوفرولي” و“أوبيل” و“إيزوزو”) أن الجزائر تتوفر على طاقات بشرية ومادية تسمح بأن تكون لها صناعة خاصة بالسيارات، كما أن هناك طاقات كبيرة في الجزائر التي تتوفر على مواد أولية ويد عاملة لا ينقصها إلا التكوين وموقع جغرافي ملائم واحتياجات هامة في مجال السيارات. أما سليمان نايت جودي ممثل “إلسيكوم” (فورد، سوزوكي، إيزوزو، فاو، ماروتي) فيقول إن شركته تفضل عملية تركيب السيارات في الجزائر معتبرا أن ذلك لن يعود بالفائدة في الوقت الحالي لأن سيارة مركبة في الجزائر ستكون لها نفس تكلفة سيارة مستوردة. 
جدير بالذكر أن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار، كان واضحا بخصوص المعالجة الجارية للملف المتعلق بصناعة السيارات التي كما قال “ستأخذ بالحسبان الإطار الوطني الاقتصادي للاستثمار“، وعلى هذا فقد أشار مؤخرا إلى أن الدولة تريد أن تتجه نحو الإنتاج وليس التركيب والمناولة، مضيفا أن تكلفة السيارة التي يتم إنتاجها في الجزائر ستكون أقل من تلك المستوردة وذلك ليس فقط لفائدة المستهلك الجزائري الذي تعد قدرته الشرائية محدودة وإنما أيضا لليد العاملة المحلية من حيث توفير مناصب الشغل. وتفيد أرقام الجمارك الجزائرية أن الجزائر قد استوردت سنة 2008 أكثر من 352315 سيارة بقيمة 286.9 مليار دينار مقابل 217742 سيارة سنة 2007 أي بما يفوق 172 مليار دينار.